استثنى قرار رفع المتابعات القضائية وعمليات الحجز ضد أصحاب مشاريع “أونساج” و”أونجام” و”كناك” المجابهين لصعوبات مالية والمهددين بالإفلاس، أولئك الذين تمت مباشرة إجراءات الحجز عليهم وصدرت القرارات في حقهم قبل شهر ماي المنصرم، وفوجئ عدد كبير من أصحاب الشركات ببداية الحجز عليهم، ويتعلق الأمر بعدد من أصحاب المؤسسات بولايات العاصمة وسطيف وجيجل وقسنطينة، حيث تم استثناؤهم من القرار الذي صدر شهر ماي المنصرم.
سارعت عدد من البنوك إلى استئناف قرارات الحجز على عتاد أصحاب مشاريع الدعم للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة، بحجة أن صدور قرار الحجز عليهم وإحالة ملفهم للقضاء كان قبل شهر ماي المنصرم، في حين لجأ هؤلاء إلى القضاء مطالبين بالامتثال لتعليمة الحكومة، وأن يكون تجميد المتابعات القضائية والحجز على العتاد بأثر رجعي، وليس مجرد إعفاء جزء من أصحاب المشاريع واستثناء آخرين ربما تكون ظروفهم أصعب.
وعلق رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة على الملف قائلا إن المتابعات القضائية شملت أولئك الذين صدرت في حقهم قرارات الحجز والمتابعة قبل صدور تعليمة وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية القاضية بالتريث في إصدار أي قرار ضد هؤلاء الشباب ومنحهم فترة إضافية، متوقعا أن يتم منحهم خلال الأيام القليلة القادمة فرصة جديدة لإدراجهم في القرار الذي قال إنه كان يجب أن يطبق بأثر رجعي.
هذا، وأصدرت الحكومة شهر ماي المنصرم قرارا بشأن المتابعات القضائية وعمليات الحجز التي طالت عددا من أصحاب المؤسسات المفلسة المستفيدين من مشاريع “أونساج”، مع العلم أن الإجراء مؤقت ولم يتم تحديد مدته، إلا أن جمعيات دعم الشباب والمستثمرين، وفي لقائها بالحكومة، اقترحت مدة 3 سنوات، وهي الفترة التي تتيح للشباب إعادة ترتيب أوراق مؤسساتهم، مع منح أصحاب المشاريع الجدد مهلة 20 سنة بدل 13 سنة.
