تنصب، غدا الثلاثاء، لجنة وزارية مشتركة تتكفل بدراسة ملف “إطلاق البكالوريا المهنية”، بإشراك الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات التابع لوزارة التربية الوطنية، حسب ما علم اليوم الإثنين لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وستقوم هذه اللجنة المكلفة بإطلاق البكالوريا المهنية، باقتراح الترتيبات اللازمة التي من شأنها تجسيد هذا المسعى خاصة من ناحية توجيه التلاميذ، اختيار
التخصصات والشعب، تسيير وتنظيم الشهادة الجديدة، حسب نفس المصدر.
كما ستقوم اللجنة بتحديد المعايير والشروط اللازمة لتمكين هذه الفئة من المتخرجين، من الالتحاق بمؤسسات التكوين العليا قصد رفع مستواهم التكويني و
تمكينهم من متابعة تعليم مهني عالي حيث بإمكان الحاصل على هذه الشهادة وفق شروط معينة، الاندماج في الحياة العملية ومتابعة تكوين أو تعليم ذو تأهيل
عالي على مستوى مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين أو على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وسَيتحصل المترشح الحائز على البكالوريا المهنية في اختصاص ما على الرتبة الجامعية لحائز بكالوريا التعليم المهني، وكَغَيْرِهَا من شهادات البكالوريا
في التعليم العام والفروع العامة والتكنولوجية اذ سَيُمَثّلُ هذا المُؤَهل أول شهادة جامعية واردة في مدونة الشهادات الأكاديمية الجامعية.
للتذكير، فإنه رغم التحسن الملحوظ في إقبال التلاميذ على معاهد التعليم المهني، منذ اعتماد التنظيم الجديد في سبتمبر2017، غير أنه لم يتمكن لحد الآن من تحقيق الأهداف المسطرة عند إنشائه والمتمثلة في استقطاب من 30 إلى 40 بالمائة من تعداد تلاميذ الطور المتوسط المنتقلين للطور الثانوي.
ويعود نقص الاقبال على معاهد ومراكز التكوين المهني إلى غياب المعابر نحو الفروع المُكَيَّفة في التعليم العالي، كامتداد للتعليم المهني وهو ما تطلب التفكير في إطلاق البكالوريا المهنية كنتيجة للحصول على شهادة تتوج مسار التعليم المهني.
